] 2774 [ « مسألة 1 » : الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفي ( 1 ) ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان ، وإن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده ، وأمّا مع ( 1 ) حضوره فمشكل ( 2 ) خصوصاً إذا كان مطالباً .

--> ( 1 ) في موسوعة السيد الاُستاذ 24 : 257 بين كلمة ( مع ) وكلمة ( حضوره ) ذكرت كلمة ( عدم ) فصارت العبارة « وأما مع عدم حضوره فمشكل خصوصاً إذا كان مطالباً » وهذا من خطأ الطبع جزماً . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 286 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 . ( 3 ) تقدم من السيد الاُستاذ أن تلف الزكاة في البلد بعد العزل له صورتان : الاُولى : ما لو كان التأخير لا لغرض عقلائي ، وفي هذه الصورة ذكر ( قدس سره ) أن العرف يرى أن المالك مفرط حقيقة فيكون ضامناً . الثانية : ما لو كان التأخير لغرض عقلائي - كما لو كان لانتظار الأفضل كأرحامه أو أهل الفضل ونحو ذلك - فتلفت ، فقال بعدم الضمان وقول السيد الاُستاذ بعدم الضمان هنا - أي في هذه المسألة وهي مسألة المقام - مطلقاً لا ترق وعدول عمّا ذكره سابقاً ، بل اعتماداً منه على ما ذكره سابقاً خصوصاً وأنه يرى أن التأخير مع وجود المستحق لا لغرض عقلائي تفريط حقيقة ، ولا شك أنه حينما يقول لا ضمان على المالك بعد العزل إذا تلفت الزكاة في البلد إنما يقول به إذا لم يكن التلف بتعد أو تفريط من المالك ، والتعدي والتفريط من المالك حقيقة عنده شامل لما إذا كان المستحق موجوداً ولم يعطه واُخر لا لغرض عقلائي فتلفت الزكاة ، فلا يكون هنا حاجة إلى التفصيل أصلاً ، فلا يقال : إن كلامه متهافت أو مختلف .